فروش ملک مشاع

فروش ملک مشاع به دلیل عدم وجود شرایط قانونی گاهی اوقات مسئله‌دار خواهد شد.اما در صورتی که مالکین روند قانونی فروش ملک مشاع را طی کنند، دیگر مشکلی وجود نخواهد داشت. در این صورت شاید دادگاه در طولانی مدت رای صادر کند؛ اما به هر حال مشکل فروش ملک مشاع حل می‌شود. همچنین گاهی اوقات به دلیل عدم وجود سند رسمی برای ملک مشاع فروش یا انتقال مالکیت آن بسیار دشوار خواهد بود.

در چنین مواردی معمولاً یک وکیل ملکی به خوبی می‌تواند شما را راهنمایی کند. به همین منظور در ادامه کارشناسان حقوقی ملی وکیل اطلاعات کاملی در این باره ارائه کرده‌اند.

شرایط فروش ملک مشاعی

برای فروش ملک مشاعی باید حتماً افراز صورت بگیرد.در واقع ملک مشاع در تعریف حقوقی زمین یا مال غیر منقولی است که امکان جداسازی آن برای هر شریک وجود ندارد یا اینکه تا به حال تقسیم بندی آن به صورت قانونی انجام نشده است. با این حال سهم هر یک از شرکا در ملک مشاعی کاملاً مشخص است و آنها می‌توانند به صورت قانونی برای فروش ملک خود اقدام کنند.

در چنین شرایطی معمولاً مالکان با یکدیگر برای فروش ملک توافق می‌کنند یا این که پرونده فروش ملک مشاع به دادسرا راه پیدا خواهد کرد. همچنین در چنین مواردی معمولاً قاضی پس از تکمیل تحقیقات جمع آوری شواهد رای فروش ملک را صادر می‌کند.

البته بهتر است در تمام مراحل فروش ملک مشاعی یک وکیل ملکی با شرکا همکاری داشته باشد تا از لحاظ حقوقی و قانونی مشکلی پیش نیاید. به همین منظور هم ما در موسسه ملی وکیل آماده ارائه مشاوره به دادجویان هستیم.

ماده حقوقی فروش ملک مشاع

مفاد حقوقی یا قانونی متعددی برای فروش ملک صادر شدند که هر یک از آنها به تنهایی نحوه فروش این دسته از اموال را شرح می‌دهد؛ به طور مثال ماده ۵۸۹قانون مدنی می‌گوید  :«هر شریک المال می تواند هر وقت بخواهد تقاضای تقسیم مال مشترک را بنماید مگر در مواردی که تقسیم به موجب این قانون ممنوع یا شرکا به وجه ملزمی ملتزم بر عدم تقسیم شده باشد .»

بنابراین افراز ملک مشاع از وظایف قانونی دادستان است همچنین ماده ۵۹۱ قانون مدنی مقرر داشته است که :«هر گاه تمام شرکا به تقسیم مال مشترک راضی باشند ،تقسیم به نحوی که شرکا تراضی نمایند به عمل می آید و در صورت عدم توافق بین شرکا حاکم اجبار به تقسیم می کند ،مشروطبراینکه تقسیم مشتمل بر ضرر نباشد که در این صورت اجبار جایز نیست و تقسیم باید به تراضی باشد» بنابراین در صورت عدم توافق شرکا قاضی به پرونده ورود پیدا خواهد کرد.

از طرف دیگر ماده ۴ قانون افراز و فروش املاک مشاع :«ملکی که به موجب تصمیم قطعی غیر قابل افراز تشخیص داده شود به تقاضای هر یک از شرکا به دستور دادگاه شهرستان فروخته می شود.» و به همین منوال در صورت غیر قابل تقسیم بودن ملک فروش آن با نظر دادگاه انجام خواهد شد.

فروش ملک مشاع به صورت مفروز

فروش ملک مشاع به صورت مفروز زمانی امکان‌پذیر است که دادگاه رای افراز ملک را صادر کند. در چنین شرایطی سهم هر یک از شرکا تفکیک خواهد شد و آنها می‌توانند سند جداگانه هم تهیه کنند. البته برخی از املاک غیر قابل افراز هستند و در چنین شرایطی رای دادستان فروش ملک مشاع به صورت غیر مفروز خواهد بود.

فروش ملک مشاع قولنامه‌ای

قولنامه در جایگاه حقوقی یک سند عادی به حساب می‌آید.بنابراین در صورتی که قولنامه معتبری داشته باشید؛ می‌توانید برای افراز ملک یا حتی فروش آن اقدام کنید. همچنین باید توجه داشته باشید که گاهی اوقات خرید و فروش املاک قولنامه‌ای دچار مشکل می‌شود. بنابراین می‌توانید در این مسیر از کارشناسان حقوقی ملی وکیل کمک بگیرید.

فروش ملک مشاع از طریق دادگاه

تفکیک یا فروش ملک مشا تنها با توافق طرفین یا صدور رای از طرف دادگاه امکان‌پذیر خواهد بود.بنابراین زمانی که امکان تفکیک اموال مطابق نظر دادگاه وجود ندارد و هیچ یک از طرفین از سهم خود دست نمی‌کشد؛ باید حتماً ملک مشاع به فروش برسد. در چنین شرایطی قاضی رای نهایی را صادر می‌کند و تمام شرکا موظف به پیروی از دستور دادستان خواهند بود.

رای فروش ملک مشاع

پرونده کلاسه

شماره

خواهان آقای

تهران – تهران

زارعي

شعبه دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضايي شهيد صدر تهران تصمیم نهایی با وکالت آقای محمد حاتمي فر به نشانی استان تهران – شهرستان تهران – شهر تهران – به نشاني و آقای محمد خوانده به نشانی تهران خواسته دستور فروش ملك مشاع دادگاه با عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی مینماید.

در خصوص دعوی خواهان آقای با وکالت آقایان محمد حاتمی فر و محمد زارعی به طرفیت خوانده به خواسته دستور فروش درباره ملک مشاع به پلاک ثبتی رأی دادگاه متر مربع همراه با یک قطعه انباری به شماره… به مساحت… متر مربع از توجه به دادخواست تنظیمی و احراز مالکیت مشاعی طرفین سپس عدم توافق آنها در نحوه تصرفات قانونی و حقوقی در ملک مشاع و نگرش در آخرين تحولات در این باره حسب پاسخ… شماره… مورخ …واحد ثبتى قلهک تهران بقا و استمرار مالکیت مشاعی آنان تاکنون همچنین احراز غیر قابل تقسیم بودن ملک یادشده به دلالت تصمیم واحد ثبتی به شماره… مورخ… منتفی بودن سایر موانع احتمالی در نظر گرفتن چارچوبهای حقوقی ناظر به موضوع حسب دلالت و مقررات قانونی افراز و فروش املاک مشاع مقررات مواد ۵۷۱ تا ۶۰۶ قانون مدنی ، دستور فروش درباره آن صادر میشود تا عوایدهایی از فروش آن به نرخ روز و بواسطه ارزیابی کارشناسی بین طرفین به نسبت سهم مالکانه و با مخارج تقسیم شود.

دادرس شعبه

دادگاه عمومی حقوقی تهران