در ساختار حقوقی ایران، یکی از چالشبرانگیزترین بخشها در دعاوی، اثبات ادعا یا دفاع در برابر آن است. بسیاری از افراد تصور میکنند صرف داشتن یک ادعا کافی است تا در دادگاه به نتیجه مطلوب برسند، در حالی که بدون استناد به مواد قانونی کاربردی و ارائه دلایل قانعکننده، موفقیت در پرونده دشوار خواهد بود.
یکی از مواد تأثیرگذار در این مسیر، ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی است. این ماده، بهظاهر کوتاه اما از منظر کاربردی بسیار مهم است؛ بهویژه برای خواهان یا خوانده در دعاوی مالی. در ادامه، به تشریح کامل این ماده، کاربردهای آن، و اهمیت بهرهگیری از وکیل حقوقی در مواجهه با چنین پروندههایی میپردازیم.
ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی چنین مقرر میدارد:
«در هر مورد که خواهان از دادخواست یا از دعوا یا از حقی که اساس دعوا بر آن است بهطور کلی صرفنظر کند، خوانده میتواند از دادگاه صدور حکم بر رد دعوا را بخواهد و در صورت صدور چنین حکمی، همان دعوا دیگر قابل اقامه نخواهد بود.»
در نگاه نخست، این ماده ممکن است صرفاً ناظر بر انصراف خواهان از دعوا تلقی شود، اما با تحلیل دقیقتر مشخص میشود که این ماده، ناظر بر آثار حقوقی انصراف و چگونگی برخورد خوانده با این وضعیت است. این ماده نهتنها به خوانده حق میدهد که از دادگاه صدور حکم بر رد دعوا را مطالبه کند، بلکه عملاً مانع از اقامه مجدد دعوا توسط خواهان میشود؛ و این نکته از اهمیت بالایی برخوردار است.
دعاوی مالی از جمله دعاوی پرتکرار در دادگستری هستند. پروندههایی نظیر مطالبه وجه چک، سفته، طلب ناشی از قرارداد، خسارت ناشی از تخلف قراردادی، و دعاوی مشابه، همگی در این دسته قرار میگیرند. در اینگونه دعاوی، ممکن است خواهان در میانه مسیر دادرسی به دلایل مختلف (مانند نداشتن مدارک کافی، توافق با خوانده یا صرفنظر از حق) تصمیم بگیرد دعوا را ادامه ندهد.
در چنین حالتی، ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی به کار میآید. اگر انصراف خواهان بهصورت صریح و کتبی اعلام شود، خوانده میتواند به استناد این ماده تقاضای صدور حکم بر رد دعوا را از دادگاه مطرح کند. صدور این حکم، بهمنزله پایان قطعی آن دعوا خواهد بود و خواهان دیگر نمیتواند همان دعوا را با همان موضوع و طرف، از نو مطرح کند.
فرض کنید آقای “الف” علیه آقای “ب” دعوای مطالبه مبلغ یک میلیارد ریال را مطرح کرده و ادعای خود را به رسیدهای بانکی و یک قرارداد شفاهی استناد داده است. در جریان رسیدگی، آقای “الف” متوجه میشود که بنا بر قواعد اثبات، قرارداد شفاهی قابل اثبات نیست و رسیدهای بانکی نیز فاقد توضیحات لازم هستند. در نتیجه تصمیم میگیرد از دعوا صرفنظر کند.
در این حالت، آقای “ب” میتواند به دادگاه اعلام کند که خواهان از دعوا انصراف داده و بنابراین خواستار صدور حکم بر رد دعوا شود. با صدور این حکم، آقای “الف” دیگر حق ندارد مجدداً همین دعوا را با همان موضوع علیه آقای “ب” مطرح کند. این موضوع برای خوانده بسیار مهم است، زیرا از تکرار بیمورد پرونده و اتلاف وقت و هزینه جلوگیری میکند.
در یک اختلاف بین شرکای تجاری، یکی از شرکا علیه دیگری دعوای مطالبه سهم سود را مطرح میکند. با آغاز دادرسی و ارائه دفاعیات توسط خوانده، خواهان متوجه میشود که محاسبات مالی او اشتباه بوده است و سهم واقعی او بسیار کمتر از مبلغ ادعاشده است. در نتیجه تصمیم به انصراف میگیرد. در این شرایط نیز خوانده میتواند با اتکا به ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی، تقاضای صدور حکم بر رد دعوا را تنظیم کند.
نکتهای که بسیاری از اشخاص غیرحقوقی به آن توجه ندارند، تفاوت میان “استرداد دادخواست” و “انصراف از دعوا” است. استرداد دادخواست معمولاً در مراحل ابتدایی دادرسی، یعنی پیش از ابلاغ دادخواست به خوانده، انجام میشود و آثار حقوقی خاصی ندارد؛ اما انصراف از دعوا در مرحله دادرسی و پس از ورود خوانده به پرونده، موجب صدور حکم بر رد دعوا طبق ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی میشود.
بنابراین، اگر خواهان بخواهد بدون عواقب سنگین حقوقی از پیگیری صرفنظر کند، باید پیش از ورود دادگاه به ماهیت دعوا و پیش از ابلاغ دادخواست، اقدام به استرداد کند. پس از آن، انصراف برابر با پذیرش اثر قطعی ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی است.
در بسیاری از پروندهها، عدم آگاهی از آثار مواد قانونی منجر به تصمیمگیریهای ناصحیح میشود. در اینجا حضور وکیل مجرب میتواند تأثیر قابلتوجهی در مسیر پرونده داشته باشد. وکیل دیوان عایل کشور با بررسی مدارک، شواهد و جایگاه قانونی طرفین، میتواند به خواهان یا خوانده در اتخاذ تصمیم درست کمک کند.
یکی از ویژگیهای مهم حکم صادرشده بر اساس ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی این است که دارای اثر “امر مختومه” است. یعنی پس از صدور آن، همان دعوا دیگر نمیتواند با همان موضوع و طرفین مطرح شود. بنابراین، این حکم صرفاً یک پایان موقتی نیست بلکه یک پایان حقوقی قطعی برای آن دعوا محسوب میشود.
از همین رو، هم خواهان باید پیش از انصراف از دعوا تصمیم خود را بهدقت بررسی کند و هم خوانده باید در صورت مشاهده چنین وضعیتی، از فرصت قانونی خود استفاده نماید.
پیام بگذارید
برای ارسال نظر باید وارد سیستم شوید.