اجرای احکام کیفری به مجموعه اقدامات قانونی گفته میشود که پس از قطعیت حکم، برای اعمال مجازات یا تصمیم قضایی صادره درباره متهم انجام میگیرد. این مرحله پایانی پرونده کیفری است که در آن رأی قطعی دادگاه به مرحله اجرا گذاشته میشود و آثار قانونی حکم بر محکومعلیه محقق میگردد. اجرای حکم ممکن است مربوط به حبس، شلاق، جزای نقدی، دیه، یا مجازاتهای تکمیلی و تبعی باشد. در این فرآیند، نهادهای مختلفی از جمله دادگاه، دادسرا و واحد اجرای احکام نقش دارند.
اجرای احکام کیفری، تضمینکننده اجرای عدالت و حفظ نظم اجتماعی است. هرگونه تأخیر یا اشتباه در این مرحله میتواند موجب تضییع حقوق افراد و تضعیف اقتدار نظام قضایی شود. به همین دلیل، آشنایی با مراحل، شرایط و حقوق مرتبط با آن برای مردم و وکلای دادگستری بسیار حائز اهمیت است.
واحد اجرای احکام کیفری بخشی از دستگاه قضایی است که مأمور اجرای احکام قطعی کیفری صادره از دادگاهها میباشد. این واحد تحت نظارت قاضی اجرای احکام فعالیت دارد و وظیفه دارد احکام را مطابق مفاد رأی و در چهارچوب قانون اجرا کند.
احکام کیفری توسط دادگاههای کیفری صادر میشود؛ اما اجرای آن غالباً در صلاحیت دادسرای محل و قاضی اجرای احکام است. اجرای حکم باید همانگونه انجام شود که در متن رأی آمده است و هیچ تغییری جز در موارد پیشبینیشده قانونی مجاز نیست.
دادسرا بهویژه دادیار اجرای احکام، موظف است پس از دریافت حکم قطعی از دادگاه، پرونده را به واحد اجرا ارجاع دهد و تمامی اقدامات از قبیل احضار یا جلب محکومعلیه، توقیف اموال و صدور برگههای لازم را زیر نظر قاضی انجام دهد.
پس از قطعیت رأی، پرونده از دادگاه صادرکننده حکم به دادسرا ارسال و در آنجا در واحد اجرای احکام کیفری ثبت میشود. قاضی اجرای احکام پس از بررسی پرونده، دستور آغاز مرحله اجرا را صادر میکند.
هیچ حکمی تا زمانی که قطعیت نیافته قابل اجرا نیست. قطعیت حکم یا با انقضای مهلت اعتراض حاصل میشود یا با صدور رأی از دادگاه تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور.
احکام قطعی کیفری و تصمیمات قابل اجرا مانند حکم حبس، شلاق، جزای نقدی و دیه توسط واحد اجرا اعمال میشود. اما احکام معلق یا احکامی که مشمول مرور زمان شدهاند، قابلیت اجرا ندارند.
پیش از شروع اجرا، حکم باید به محکومعلیه ابلاغ رسمی شود تا از مفاد حکم آگاه گردد. در صورت عدم حضور، این ابلاغ از طریق نشر آگهی یا نماینده قانونی انجام میشود.
در مرحله نخست، واحد اجرا یک پرونده اجرایی تشکیل میدهد که شامل رأی، برگ قطعی، گزارشها و دستورات اجرای حکم است.
اگر محکومعلیه داوطلبانه حاضر نشود، قاضی اجرای احکام دستور جلب او را صادر میکند تا اجرای مجازات ممکن شود.
در این برگ، نوع و میزان مجازات، مدت حبس، مبلغ جزای نقدی یا نحوه اجرای شلاق قید میشود و مأموران ملزم به اجرای دقیق آن هستند.
تمام عملیات اجرا اعم از اعزام به زندان، وصول وجه یا اعمال مجازات بدنی، باید صرفاً بر اساس دستور کتبی قاضی اجرای احکام صورت گیرد.
در احکام حبس، محکومعلیه به زندان معرفی میشود و مبدأ حبس از روز تحویل به زندان محاسبه میگردد. دوره بازداشت موقت معمولاً از مدت محکومیت کسر میشود.
شلاق فقط با دستور کتبی قاضی و در محلهای مجاز توسط مأمور آموزشدیده اجرا میشود. شرایط جسمانی محکوم پیش از اجرا بررسی میشود تا صدمات جبرانناپذیر وارد نگردد.
در این نوع احکام، واحد اجرا مکلف است نسبت به اخطار پرداخت اقدام کرده و در صورت خودداری محکوم، اموال او را توقیف یا با دستور قاضی، تبدیل جزای نقدی به حبس نماید.
احکام تکمیلی مانند منع از اشتغال، ممنوعیت اقامت یا محرومیت از حقوق اجتماعی نیز از طریق قاضی اجرا و مدتی پس از اجرای مجازات اصلی پابرجا میماند.
در خصوص افرادی که نیاز به اصلاح یا درمان دارند، اقداماتی مانند بستری در مراکز درمانی یا گذراندن دورههای آموزشی اجرا میشود.
در برخی جرائم، میتوان مجازات را به انجام خدمات عمومی رایگان مانند نظافت اماکن عمومی یا کمک در مؤسسات عامالمنفعه تبدیل کرد.
محکومان ممکن است موظف شوند در دورههای آموزشی و فرهنگی شرکت کنند تا زمینه بازگشت آنها به جامعه فراهم شود.
اجرای جایگزین حبس نیازمند شرایطی مانند رضایت محکوم و نبود سابقه کیفری مؤثر است و در جرائم شدید قابلیت اعمال ندارد.
دادگاه میتواند اجرای تمام یا بخشی از مجازات را برای مدتی تعلیق کند، به شرط آنکه محکوم در آن مدت مرتکب جرم جدید نشود.
در برخی موارد، قاضی صدور حکم را به تأخیر میاندازد تا رفتار و اصلاح متهم بررسی شود. در صورت حسن رفتار، ممکن است از صدور حکم خودداری گردد.
در جرائم مرتبط با مواد مخدر، قاضی میتواند اجرای مجازات را به شرط مراجعه محکومعلیه به مراکز ترک اعتیاد به تأخیر اندازد.
در صورتی که محکومعلیه به نحوه اجرا اعتراض کند یا موضوع مشمول اعاده دادرسی باشد، اجرای حکم موقتاً متوقف میگردد.
محکوم میتواند نسبت به نحوه اجرا، محاسبه ایام بازداشت، یا تصمیم قاضی اجرای احکام اعتراض نماید.
استفاده از وکیل متخصص در امور کیفری حق قانونی محکومان است. وکیل کیفری تهران میتواند پیگیر تقسیط جزای نقدی، درخواست آزادی مشروط یا تعلیق مجازات باشد.
محکوم باید از تمام مراحل اجرای حکم، نوع مجازات و حقوق قانونی خود مطلع شود.
محکوم باید مبلغ جزای نقدی تعیینشده را ظرف مهلت مقرر پرداخت نماید.
در صورت عدم توانایی مالی، محکوم میتواند با موافقت قاضی اجرای احکام، مبلغ را به اقساط پرداخت کند.
دیه معمولاً از سوی محکوم یا بیمه مربوط پرداخت میشود و در صورت امتناع، اموال وی توقیف خواهد شد.
در صورت ناتوانی یا امتناع بلاعذر، قانون تبدیل جزای نقدی به روزهای حبس را مجاز میداند.
یکی از مشکلات متداول، متواری شدن محکوم است که موجب اطاله دادرسی اجرایی میگردد.
در موارد بیماری یا شرایط خاص، مجازات ممکن است اجرا نشود یا به تعویق بیفتد.
پزشک قانونی باید پیش از اجرای شلاق یا زندان اجازه پزشکی صادر کند.
قاضی اجرای احکام میتواند حسب شرایط و رفتار محکوم، تخفیفهایی مانند آزادی مشروط یا عفو پیشنهاد دهد.
وکیل با ارائه درخواست و مستندات لازم میتواند زمینه آزادی زودتر از موعد را فراهم کند.
در صورت ناتوانی مالی، وکیل مدارک لازم را برای اقساطبندی جزای نقدی به دادگاه ارائه میدهد.
در مواردی که حکم به درستی اجرا نمیشود، وکیل میتواند شکایت یا اعتراض تنظیم و پیگیری قانونی انجام دهد.
شرکت مؤسسه حقوقی ملی وکیل با تیمی از وکلای متخصص در امور کیفری، آماده ارائه مشاوره در تمام مراحل اجرای حکم است. برای دریافت راهنمایی و دفاع مؤثر، با شماره 09121304085 تماس بگیرید.
چه زمانی حکم کیفری قابل اجرا میشود؟
پس از قطعیت رأی و ابلاغ رسمی به محکومعلیه.
آیا میتوان اجرای مجازات را تعلیق کرد؟
بله، در صورت احراز شرایط قانونی و تصمیم دادگاه.
اجرای حکم حبس چگونه انجام میشود؟
محکوم پس از صدور دستور اجرای حکم به زندان معرفی و مدت حبس از روز ورود به زندان محاسبه میشود.
پیام بگذارید
برای ارسال نظر باید وارد سیستم شوید.