رسیدگی به دعاوی بانکی

رسیدگی به دعاوی بانکی با کمک وکیل بانکی

هنگامی که بانک‌ها و یا دیگر موسسات اعتباری از مشتریان خود مطالباتی در قالب ارز و ریال، به عنوان وام یا دیرکرد و… داشته باشند، می‌توانند تحت شرایطی برای بازپرداخت به وام گیرندگان مهلت دهند، اما در برخی شرایط ممکن است علیرغم مهلت در بازپرداخت، شخص وام گیرنده اقدامی جهت تسویه حساب وام خود انجام ندهد که در این صورت بانک یا موسسه می تواند برای وصول مطالبات خود از وکیل بانکی کمک بگیرد و با کمک وی مطالبات خود را وصول نماید، چنانچه در محاسبه باز پرداخت وام، دیرکرد نیز لحاظ شود به آن، استمهال و چنانچه مهلت داده شده بدون محاسبه دیرکرد باشد به آن امهال گفته می‌شود.
همواره مشتریان با موسسات و بانک ها از روش‌های مختلفی جهت باز پرداخت به توافق می‌رسند و قراردادی جدید از جمله تقسیط مجدد، تمدید، تجدید، تبدیل قرارداد و نظایر آن، با یکدیگر تنظیم می‌کنند اما در برخی شرایط هم ممکن است نسبت به یک سری از موارد اعم از حقوقی و… با یکدیگر به تفاهم نرسند و همین عدم تفاهم، باعث بروز مشکل میان مشتری و موسسات و بانک ها می شود که در این زمینه تنها وکیل بانکی می تواند آن مشکلات را حل و فصل نماید.

درخصوص دعاوی بانکی از چه کسی باید کمک گرفت؟

در خصوص رسیدگی به دعاوی بانکی حتما باید از وکیل بانکی کمک گرفته شود زیرا وکیل بانکی به پیچیدگی های امور حقوقی، قوانین بانکی و سایر قواعد و مقررات مرتبط در این زمینه آشنایی دارد و به راحتی می تواند دعاوی بانکی را حل و فصل نماید بنابراین رسیدگی به دعاوی بانکی با کمک وکیل بانکی بسیار مثمر ثمر واقع می شود و حضور وی به روند حقوقی پرونده سرعت بالایی می بخشد.

دلیل دریافت مشاوره حقوقی از وکیل بانکی چیست؟

دلیل دریافت مشاوره حقوقی از وکیل بانکی تخصص و تجربه کافی وی می باشد زیرا به تمام قوانین و مقررات امور بانکی آشنایی کامل دارد و با ارائه مشاوره در خصوص نحوه اقامه دعوا، تنظیم دادخواست، نوع نگارش شکوائیه، به شما کمک می کند تا با آگاهی بیشتری نسبت به دعاوی بانکی اقدام کنید و در صورتی که شما به وی اجازه و وکالت دهید نسبت به احقاق حق شما در دادگاه حضور پیدا می کند و از شما دفاع می کند و با ترفندهایی که به کار می برد مطالبات شما را وصول می نماید.

به چه دعاوی، عنوان دعاوی بانکی اطلاق می گردد؟

_ صدور اجرائیه و مزایده اموال وام گیرنده و شخص ضامن توسط بانک
_ عدم موافقت و پیروی بانک و سایر موسسات از ماده 20 قانون رفع موانع تولید در خصوص تسهیلات ارزی
_ دعاوی مرتبط با ضمانت نامه ها
_ دعاوی مرتبط با اعتبار و احراز اسناد
_ ابطال سند رهنی
_ ابطال اجرائیه های بانکی
_ از جمله اختلافاتی که در محاسبات بانکی رخ می دهد مانند سود،وجه التزام میان موسسات، بانک ها و اشخاص حقیقی

قوانین نظام بانکی

آیا لازم است مالی که تسهیلات گیرنده یا ضامنین در رهن بانک قرار می دهند به قبض مرتهن(بانک ) در آید؟
از آنجا که قبض در عقد رهن شرط صحت معامله می باشد بنابراین مطابق ماده 772 قانون مدنی، مال مرهونه باید به قبض مرتهن در آید، در خصوص تسهیلات بانکی نیز حصول قبض الزامی می باشد اما در برخی موارد ممکن است در عالم خارج قبض مال مرهون محقق نشود اما در سند رهنی غالبا قید شود که مرتهن مال مرهونه را قبض نموده و یا اقرار به قبض مال مرهونه می نماید و ضرورتی نخواهد داشت که مال مرهون به نحو استمرار در ید مرتهن( بانک ) باشد.

به چه قراردادهایی عنوان قرارداد بانکی اطلاق می شود؟

به قراردادهایی مانند قرارداد در قالب عقود مضاربه و جعاله، قرارداد رهن به عنوان ضمانت و وثیقه اموال اعم از منقول و غیر منقول در ازای بازپرداخت وام، تنظیم قرارداد های رسمی و قراردادی در خصوص استخدام کارکنان بانک، قراردادهای اجاره در حوزه هایی مانند خدمات کشاورزی، صنعت و معدن و… به شرط تملیک و سایر قراردادهایی که توسط بانک ها تنظیم می شوند ،عنوان قراردادهای بانکی به آنها اطلاق می گردد.