فروش اموال سرقتی

فروش اموال سرقتی یکی از جرایم مالی مهم در قانون ایران است که بسیاری از افراد بدون آگاهی از تبعات آن، ناخواسته درگیر آن می‌شوند. این جرم زمانی رخ می‌دهد که فردی آگاهانه مالی را که از راه سرقت به‌دست آمده، خریداری، نگهداری یا به شخص دیگری واگذار کند. در ظاهر ممکن است این عمل شبیه یک معامله ساده به‌نظر برسد؛ اما قانونگذار آن را به عنوان رفتار مجرمانه تلقی کرده و برای آن مجازات جدی در نظر گرفته است.

هدف از جرم‌انگاری این رفتار، جلوگیری از گردش اموال مسروقه در جامعه و حمایت از حقوق مالکیت مشروع افراد است. کسانی که بدون تحقیق، کالایی را به قیمت غیرمنطقی پایین می‌خرند، ممکن است ناآگاهانه وارد پرونده‌ای کیفری شوند. بنابراین شناخت دقیق قوانین و دریافت مشاوره از وکیل فروش اموال سرقتی از اهمیت بالایی برخوردار است.
در ادامه، تمام جنبه‌های قانونی، مجازات‌ها و نکات دفاعی مربوط به این جرم را بررسی می‌کنیم تا افرادی که به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم با چنین پرونده‌هایی روبه‌رو هستند، بتوانند تصمیم درستی بگیرند.

تعریف قانونی فروش اموال سرقتی

طبق ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی، هرکس با علم به اینکه مال حاصل از سرقت است، آن را بخرد، نگه دارد یا بفروشد، مجرم شناخته می‌شود. نکته مهم در این ماده، وجود «علم» به سرقتی بودن مال است؛ یعنی صرف خرید یا فروش یک مال، جرم محسوب نمی‌شود، بلکه آگاهی شخص از مسروقه بودن آن عامل تعیین‌کننده است.به‌عنوان مثال، اگر کسی در فضای مجازی گوشی تلفن همراهی را با قیمت بسیار پایین خریداری کند ولی بعداً مشخص شود که آن گوشی دزدی بوده، اثبات «علم او به سرقتی بودن» اصلی‌ترین موضوع دعوا خواهد بود.

⚠️ هشدار: خرید اجناس ارزان بدون بررسی منشأ آن‌ها می‌تواند باعث تشکیل پرونده کیفری و حتی صدور حکم حبس شود.
توصیه می‌شود در صورت بروز چنین شرایطی، قبل از هر اقدام، با وکیل کیفری تهران متخصص تماس بگیرید. موسسه حقوقی ملی وکیل آماده ارائه راهکارهای دفاعی در پرونده‌های مرتبط با فروش اموال سرقتی است.
📞 شماره تماس مستقیم برای مشاوره فوری: ۰۹۱۲۱۳۰۴۰۸۵

مجازات فروش اموال سرقتی در قانون

قانونگذار برای جرم فروش اموال سرقتی مجازات سنگینی پیش‌بینی کرده است. بر اساس ماده ۶۶۲، مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود. در مواردی که شخص در سرقت اصلی نیز نقش داشته باشد، به مجازات شدیدتری محکوم خواهد شد، زیرا او نه تنها فروشنده مال دزدی بلکه شریک جرم سرقت محسوب می‌شود.تفاوت جرم سرقت با فروش مال دزدی در نحوه مشارکت افراد است. سارق، مرتکب اصلی است و فروشنده یا نگهدارنده مال دزدی به عنوان «معاون یا مباشر جرم ثانویه» تحت تعقیب قرار می‌گیرد. با این حال، هر دو رفتار از نظر قانون جرم بوده و آثار کیفری سنگینی دارند.

چنانچه شما به‌عنوان خریدار یا فروشنده اموال مسروقه احضار شده‌اید، حضور وکیل متخصص می‌تواند مسیر پرونده را به‌طور کامل تغییر دهد. وکیل سرقت می‌تواند با بررسی دلایل پلیس و شکایت شاکی، وضعیت را به نفع موکل تبیین کند و از صدور حکم سنگین جلوگیری نماید.

شرایط تحقق جرم فروش اموال سرقتی

برای اینکه رفتار فردی در دادگاه مصداق جرم فروش اموال سرقتی باشد، سه شرط اساسی باید وجود داشته باشد:

1. وجود مال مسروقه: یعنی مالی که مورد معامله قرار گرفته، به طور مسلم از طریق سرقت به‌دست آمده باشد.
2. علم مرتکب به سرقتی بودن مال: فرد باید آگاه باشد که مال از طریق غیرقانونی به‌دست آمده است.
3. انجام عمل خرید، نگهداری یا فروش: صرف مشاهده یا اطلاع از سرقت کافی نیست، بلکه باید عملی مانند خرید یا فروش انجام شده باشد.

فرض کنید فردی خودرویی را از شخصی خریداری کرده که بعداً مشخص می‌شود سرقتی بوده. در این حالت اگر خریدار بتواند ثابت کند از این موضوع بی‌اطلاع بوده و معامله را با حسن نیت انجام داده، دادگاه او را تبرئه می‌کند. اما در صورت وجود دلایل و نشانه‌هایی از آگاهی، مسئولیت کیفری بر عهده او خواهد بود.

تفاوت فروش اموال سرقتی با خرید مال مسروقه

در عرف عمومی، افراد اغلب تصور می‌کنند خرید مال دزدی با فروش آن یکسان است، اما در واقع قانون بین این دو تفاوت قائل شده است. فروش اموال سرقتی زمانی محقق می‌شود که فرد مال مسروقه را به دیگری انتقال دهد، درحالی‌که «خرید مال مسروقه» ناظر به شخصی است که آن را تهیه می‌کند. البته قانونگذار در ماده ۶۶۲ هر دو رفتار را جرم‌انگاری کرده و مجازات مشابهی دارد.
افراد ناآگاه ممکن است به‌دلیل خرید اجناس ارزان‌قیمت از سایت‌های نامطمئن، ناخواسته در مظان اتهام قرار گیرند. در چنین شرایطی، بهترین اقدام دریافت مشاوره از وکیل فروش اموال سرقتی است تا با ارائه دفاعیات مستدل، از ورود خسارت‌های سنگین جلوگیری گردد.

اثبات جرم فروش اموال سرقتی در دادگاه

یکی از بخش‌های دشوار در پرونده‌های این‌چنینی، اثبات «علم به مسروقه بودن» مال است. قاضی برای صدور حکم باید اطمینان پیدا کند که متهم از سرقتی بودن مال آگاه بوده است. ادله اثبات شامل اقرار متهم، شهادت شهود، گزارش پلیس آگاهی، فاکتور خرید و پیام‌های میان طرفین معامله است.در بسیاری از پرونده‌ها، کمبود دلایل یا وجود تناقض در اظهارات، می‌تواند به نفع متهم تمام شود. در این مرحله، نقش وکیل بسیار پررنگ است. او با بررسی مدارک، دفاعیاتی مانند نبود قصد مجرمانه یا اشتباه در معامله را مطرح می‌کند.

اگر شما یا یکی از نزدیکانتان متهم به فروش یا خرید مال مسروقه شده‌اید، لحظه‌ای تأخیر نکنید و با موسسه ملی وکیل تماس بگیرید تا از مشاوره حقوقی تخصصی بهره‌مند شوید: 📞 ۰۹۱۲۱۳۰۴۰۸۵

دفاعیات وکیل در پرونده فروش اموال سرقتی

وکیل کیفری با تکیه بر تجربه و تسلط به قوانین، استراتژی دفاعی دقیقی تدوین می‌کند. مهم‌ترین دفاعیات عبارت‌اند از:

• عدم علم موکل به سرقتی بودن مال
• اثبات حسن نیت در معامله
• نبود دلایل کافی برای انتساب جرم
• اشتباه در تشخیص هویت یا منشأ مال
  وکلای موسسه ملی وکیل با حضور فعال در بازپرسی و جلسات دادگاه، از موکل تا صدور رأی نهایی حمایت می‌کنند.
  خدمات این دفتر شامل تنظیم لایحه دفاعیه، پیگیری اعتراض به حکم، ارائه راهکار برای تعلیق مجازات و دفاع از موکل در مرحله تجدیدنظر است.

نکات مهم در پرونده‌های فروش اموال سرقتی

• حتی اگر فردی مال را از شخص ثالث خریده باشد، در صورت علم به سرقتی بودن، مسئول است.
• نگهداری، حمل یا مخفی‌کردن مال مسروقه نیز می‌تواند جرم تلقی شود.
• دادگاه در برخی موارد حکم به رد مال به صاحب اصلی می‌دهد.
  ⚖️ توجه داشته باشید که جرم فروش اموال سرقتی از جرایم غیرقابل گذشت است؛ یعنی شکایت شاکی حتی در صورت گذشت نیز می‌تواند از سوی دادستان ادامه پیدا کند.

مشاوره با وکیل متخصص فروش اموال سرقتی

با توجه به مجازات سنگین و حساسیت قانونی این جرم، حضور وکیل دادگاه انقلاب در پرونده‌های فروش اموال سرقتی یک ضرورت است نه انتخاب اختیاری. هرگونه اقدام عجولانه یا اظهارنظر نادرست ممکن است عواقب جبران‌ناپذیری داشته باشد.
اگر شما یا یکی از اطرافیانتان با چنین اتهامی مواجه هستید، قبل از هر اقدام قضایی با وکیل فروش اموال سرقتی مشورت کنید تا بهترین مسیر دفاعی برایتان ترسیم شود.
📞 جهت دریافت مشاوره فوری با موسسه حقوقی ملی وکیل تماس بگیرید: ۰۹۱۲۱۳۰۴۰۸۵

سؤالات متداول فروش اموال سرقتی

آیا فروش مال دزدی جرم است؟
بله، طبق قانون مجازات اسلامی، فروش، خرید یا نگهداری مال سرقتی جرم محسوب می‌شود.

اگر از سرقتی بودن مال بی‌خبر باشیم چه می‌شود؟
در صورتی که بتوانید بی‌اطلاعی خود را ثابت کنید، جرم محقق نمی‌شود و حکم برائت صادر خواهد شد.

آیا مجازات فروش اموال سرقتی قابل تعلیق است؟
بسته به شرایط پرونده، سابقه