مطالب کیفری

ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی

در پاسخ روشن به این پرسش که «ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی چیست؟» باید گفت: ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی، مهم‌ترین ماده درباره «جهات اعاده دادرسی» در دعاوی حقوقی است و مشخص می‌کند در چه مواردی می‌توان نسبت به «حکم قطعی» دوباره رسیدگی خواست.

اعاده دادرسی یک راه اعتراض فوق‌العاده است؛ یعنی قرار نیست هر رأیی که به مذاق طرفین خوش نمی‌آید، دوباره از ابتدا بررسی شود. دادگاه‌ها معمولاً قبل از هر چیز می‌سنجند آیا دلیل شما دقیقاً با یکی از بندهای ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی تطبیق دارد و آیا آن دلیل می‌تواند نتیجه رأی را تغییر دهد یا خیر. به همین علت، بسیاری از دادخواست‌های اعاده دادرسی به دلیل «عدم انطباق جهت» یا «ارائه دلیل نامرتبط» رد می‌شود.

نام

این مقاله برای سایت موسسه حقوقی ملی وکیل تهیه شده و هدف آن پاسخ دقیق، تفسیری و کاربردی به کاربران است؛ از متن رسمی ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی گرفته تا توضیح بند به بند با مثال‌های رایج در دادگاه‌ها. اگر می‌خواهید قبل از اقدام، بررسی شود که پرونده شما واقعاً مشمول اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی می‌شود یا نه، برای مشاوره می‌توانید با موسسه حقوقی ملی وکیل با شماره 09121304085 تماس بگیرید.

متن ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی

ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی ـ در مورد احکام قطعی، اعاده دادرسی در موارد زیر پذیرفته می‌شود:

  1.  موضوع حکم، مورد ادعای خواهان نبوده باشد.
  2. حکم به میزان بیش از خواسته صادر شده باشد.
  3. در مفاد یک حکم تضاد وجود داشته باشد.
  4.  حکم صادره با حکم دیگری در خصوص همان دعوا و اصحاب آن، که قبلاً توسط همان دادگاه صادر شده، متضاد باشد بدون آنکه سبب قانونی موجب این مغایرت باشد.
  5. طرف مقابل درخواست‌کننده اعاده دادرسی حیله و تقلبی به کار برده که در حکم دادگاه مؤثر بوده است.
  6. حکم دادگاه مستند به اسنادی بوده که پس از صدور حکم، جعلی بودن آنها ثابت شده باشد.
  7. پس از صدور حکم، اسناد و مدارکی به دست آید که دلیل حقانیت درخواست‌کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارک یادشده در جریان دادرسی مکتوم بوده و در اختیار متقاضی نبوده است.

ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی درباره چیست؟

ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی در اصل «دروازه ورود» به اعاده دادرسی است. قانونگذار از یک طرف می‌خواهد رأی قطعی، پایان یک دعوا باشد تا امنیت حقوقی برقرار بماند و هر اختلافی دائماً بازتولید نشود؛ از طرف دیگر می‌داند گاهی اتفاقاتی رخ می‌دهد که اگر دادگاه از آن آگاه بود، رأی متفاوتی صادر می‌کرد. اینجاست که ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی نقش اصلاحی پیدا می‌کند: بازگشت به پرونده فقط در موارد مشخص و محدود.

برای درک جایگاه ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی، باید تفاوت اعاده دادرسی با تجدیدنظر و فرجام را هم روشن کنیم. تجدیدنظرخواهی معمولاً مسیر عادی اعتراض به رأی است و در بسیاری از دعاوی، مرحله طبیعی پس از رأی بدوی محسوب می‌شود. فرجام‌خواهی نیز در برخی دعاوی خاص مطرح است و بیشتر بر کنترل انطباق رأی با قانون و قواعد دادرسی تمرکز دارد.

اما اعاده دادرسی، به‌ویژه اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی، وقتی معنا پیدا می‌کند که رأی «قطعی» شده باشد و شما راه عادی اعتراض را از دست داده باشید یا اساساً قانون برای آن رأی، راه عادی نگذاشته باشد؛ با این حال یکی از جهات استثنایی ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی وجود داشته باشد، مثل کشف سند مؤثر یا اثبات جعلی بودن سندی که مبنای حکم بوده است.

یک نکته عملی مهم این است که در ذهن برخی افراد، اعاده دادرسی مساوی با «فرصت دوباره برای ارائه همه حرف‌ها» تلقی می‌شود. این برداشت غالباً باعث طرح دادخواست‌های ضعیف می‌شود. در عمل، دادگاه اول بررسی می‌کند آیا ادعای شما دقیقاً ذیل یکی از بندهای ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی قرار می‌گیرد یا نه. اگر قرار نگیرد، حتی وارد بررسی ماهوی پرونده هم نمی‌شود. بنابراین قبل از اقدام، باید جهت اعاده دادرسی و دلیل مربوط به آن شفاف، مستند و قابل اثبات باشد. در همین مرحله است که دریافت راهنمایی حرفه‌ای از وکیل اعاده دادرسی می‌تواند از رد شدن درخواست جلوگیری کند؛ برای مشاوره تلفنی وکیل کیفری موسسه حقوقی ملی وکیل می‌توانید با 09121304085 تماس بگیرید.

جهات اعاده دادرسی در ماده ۴۲۶ (شرح بند به بند با مثال ساده)

در این بخش، هر بند ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی را به زبان روشن توضیح می‌دهیم و برای آن نمونه‌های متداول در دادگاه‌ها را مطرح می‌کنیم. هدف این است که کاربر بتواند تشخیص اولیه بدهد که آیا پرونده‌اش به یکی از جهات اعاده دادرسی حقوقی نزدیک است یا خیر.

صدور حکم خارج از خواسته (موضوع حکم، مورد ادعای خواهان نبوده باشد)

خواسته یعنی همان چیزی که خواهان در دادخواست صراحتاً از دادگاه می‌خواهد. اگر دادگاه درباره چیزی حکم بدهد که خواهان آن را مطالبه نکرده، رأی خارج از خواسته است. مثال رایج: خواهان فقط «الزام به تنظیم سند رسمی» را خواسته، اما دادگاه علاوه بر آن، حکم به «خلع ید» یا «تحویل مبیع» صادر کرده است؛ یا خواهان صرفاً مطالبه وجه کرده ولی دادگاه وارد موضوعات دیگری مثل فسخ قرارداد شده است. در این وضعیت، چون رأی از محدوده خواسته فراتر رفته، می‌توان به ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی استناد کرد.

نکته کاربردی: گاهی دادگاه در قالب «نتیجه تبعی» حکمی می‌دهد که به نظر طرفین خارج از خواسته است، اما در نگاه حقوقی ممکن است لازمه اجرای خواسته باشد. به همین دلیل، تشخیص خارج از خواسته بودن، نیازمند خواندن دقیق متن دادخواست، صورتجلسات و منطوق حکم است.

صدور حکم بیش از خواسته (حکم به میزان بیش از خواسته صادر شده باشد)

این بند از روشن‌ترین جهات اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی است. اگر خواهان مبلغ معینی را خواسته باشد، دادگاه حق ندارد بیشتر از آن حکم بدهد. مثال: خواهان ۳۰۰ میلیون تومان مطالبه کرده، ولی دادگاه ۴۵۰ میلیون تومان محکومیت صادر کرده است. یا خواهان ۵ سکه درخواست کرده ولی دادگاه ۱۰ سکه حکم داده است. چنین حکمی به‌طور مستقیم مشمول بند ۲ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی می‌شود.

نکته عملی: در برخی پرونده‌ها، خواسته شامل «اصل طلب + خسارت تأخیر تأدیه + هزینه دادرسی» است و اگر دادخواست دقیق تنظیم نشده باشد، اختلاف در برداشت ایجاد می‌شود. بنابراین باید بررسی شود «خواسته دقیق» چه بوده و دادگاه دقیقاً به چه چیزی حکم داده است.

تضاد مفاد حکم با یکدیگر (در مفاد یک حکم تضاد وجود داشته باشد)

گاهی رأی از نظر داخلی دچار تناقض است. یعنی در بخش‌های مختلف رأی، نتایجی بیان می‌شود که جمع آن‌ها ممکن نیست یا اجرای رأی را غیرممکن می‌کند. نمونه: دادگاه در استدلال می‌گوید قرارداد صحیح است و فسخ ثابت نشده، اما در منطوق حکم، آثار فسخ را اعمال می‌کند. یا در یک قسمت دعوا را وارد می‌داند و در قسمت دیگر همان دعوا را مردود اعلام می‌کند. تضاد باید به قدری باشد که نتوان آن را صرفاً «اشتباه تایپی» یا «ابهام جزئی» دانست.

نکته مهم: هر ابهامی تضاد محسوب نمی‌شود. اگر رأی فقط مبهم باشد، گاهی راهکارهایی مثل «رفع ابهام» یا «تصحیح رأی» مطرح است. اما اگر واقعاً تضاد بنیادین وجود داشته باشد، ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی می‌تواند محل استناد باشد.

تعارض با حکم دیگر همان دادگاه در همان دعوا و همان اصحاب

بند ۴ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی زمانی است که همان دادگاه قبلاً درباره همان دعوا و همان طرفین حکمی داده و بعداً حکمی صادر می‌کند که بدون سبب قانونی با رأی قبلی تناقض دارد. مثال: یک شعبه دادگاه قبلاً در خصوص مالکیت یک ملک بین همان دو نفر رأی قطعی داده است؛ سپس در دعوای دیگری که همان موضوع و همان طرفین را دارد، رأیی خلاف رأی اول می‌دهد بدون اینکه سبب قانونی مثل تغییر موضوع یا دلیل جدید یا تغییر سبب دعوا وجود داشته باشد.

این بند در عمل فنی‌تر است، چون باید نشان دهید: ۱) موضوع و طرفین یکی است، ۲) حکم قبلی قطعی و معتبر بوده، ۳) حکم جدید با آن در تعارض است، ۴) سبب قانونی برای تفاوت وجود ندارد. در چنین پرونده‌هایی بررسی سوابق و ضمائم پرونده نقش کلیدی دارد و معمولاً مشاوره تخصصی با وکیل کیفری می‌تواند راه را کوتاه‌تر کند.

حیله و تقلب طرف مقابل (مؤثر در حکم دادگاه)

حیله و تقلب یعنی طرف مقابل اقدامی فریبکارانه انجام داده که بر تصمیم دادگاه اثر گذاشته است. صرف اینکه طرف مقابل «دروغ گفته» معمولاً کافی نیست؛ باید تقلب در حدی باشد که اگر نبود، احتمال تغییر نتیجه رأی وجود داشت. مثال‌های قابل تصور: ارائه رسید ساختگی، صحنه‌سازی برای اثبات تصرف، مخفی کردن عمدی یک سند تعیین‌کننده، یا انجام اقداماتی برای محروم کردن شما از امکان دفاع مؤثر (مثل اقدامات فریبنده درباره ابلاغ، البته بسته به شرایط).

نکته دادگاهی: دادگاه از شما می‌خواهد رابطه بین «تقلب» و «اثر در رأی» را توضیح دهید. یعنی روشن کنید این فریب چگونه قاضی را به نتیجه‌ای رسانده که با واقعیت پرونده متفاوت است. بیان کلی مثل «طرف مقابل تقلب کرده» معمولاً کافی نیست.

جعلی بودن اسناد مستند حکم (اثبات جعل پس از صدور حکم)

اگر رأی بر پایه سندی صادر شده باشد و بعد از صدور رأی، جعلی بودن آن سند ثابت شود، این بند می‌تواند راه اعاده دادرسی باشد. اینجا چند شرط مهم وجود دارد: اول اینکه سند واقعاً مستند حکم باشد (یعنی دادگاه برای صدور رأی به آن تکیه کرده باشد). دوم اینکه جعل «ثابت» شده باشد، نه اینکه فقط ادعا شده باشد. سوم اینکه اثبات جعل اسناد بعد از صدور حکم رخ داده باشد، چون ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی صراحتاً به این زمان‌بندی اشاره می‌کند.

مثال: دادگاه بر مبنای یک قرارداد عادی یا رسید، حکم به محکومیت صادر کرده و بعداً در رسیدگی کیفری یا از طریق کارشناسی و رأی مقتضی، جعلی بودن همان سند محرز می‌شود. در این حالت، اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی می‌تواند مطرح شود.

کشف اسناد جدید مؤثر (اسنادی که در جریان دادرسی مکتوم بوده و در اختیار متقاضی نبوده)

این بند یکی از رایج‌ترین و در عین حال چالش‌برانگیزترین جهات اعاده دادرسی حقوقی است. قانون می‌گوید بعد از صدور حکم، سند یا مدرکی به دست بیاید که دلیل حقانیت متقاضی باشد و ثابت شود این سند در جریان دادرسی «مکتوم» بوده و در اختیار او نبوده است. بنابراین دو بخش دارد: مؤثر بودن سند در نتیجه دعوا، و ثابت کردن اینکه سند قبلاً در اختیار شما نبوده و عمداً یا به‌طور واقعی از دسترس خارج بوده است.

مثال‌های کاربردی: پس از رأی، یک رسید بانکی یا فیش واریز پیدا می‌شود که نشان می‌دهد بدهی قبل از طرح دعوا پرداخت شده بوده؛ یا نامه رسمی یک نهاد که وضعیت مالکیت یا تاریخ تحویل را ثابت می‌کند بعداً به دست شما می‌رسد؛ یا نسخه‌ای از قرارداد که بند مهمی دارد و پیش‌تر در اختیار شما نبوده است. دادگاه‌ها در این بند معمولاً سخت‌گیرند، چون ممکن است طرفین بعد از شکست در دعوا، در پی پیدا کردن مدارک تازه یا ساختن روایت جدید باشند. پس باید ارتباط سند با موضوع دعوا و علت عدم ارائه آن در زمان رسیدگی اولیه روشن بیان شود.

شرایط پذیرش اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی

برای اینکه اعاده دادرسی قابل بررسی باشد، چند شرط کلیدی باید رعایت شود. نخست، رأی باید «قطعی» باشد. اگر رأی هنوز قابل تجدیدنظر یا فرجام باشد، اصولاً مسیر اعاده دادرسی زودهنگام و بی‌اثر خواهد بود.

دوم، جهت ادعایی باید از جهات ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی باشد و از نظر دادگاه قابلیت اثرگذاری در نتیجه رأی را داشته باشد. یعنی اگر حتی ثابت شود، اما در نتیجه حکم تغییری ایجاد نکند، احتمال رد شدن وجود دارد. سوم، رعایت مهلت قانونی اهمیت دارد؛ چون اعاده دادرسی هم مثل بسیاری از طرق اعتراض، محدودیت زمانی دارد و خارج از مهلت، معمولاً پذیرفته نمی‌شود مگر در مواردی که قانون مبدأ مهلت را متفاوت قرار داده است (مثل کشف سند یا اثبات تقلب).

از منظر عملی، بهترین کار این است که قبل از تنظیم دادخواست اعاده دادرسی، سه چیز را آماده کنید: ۱) متن دقیق رأی قطعی و تاریخ ابلاغ، ۲) دلیل یا سندی که قرار است جهت اعاده دادرسی را ثابت کند، ۳) توضیح روشن و مرحله‌به‌مرحله از اینکه این دلیل تحت کدام بند ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی می‌گنجد. اگر می‌خواهید این تطبیق حقوقی دقیق انجام شود، تماس با موسسه حقوقی ملی وکیل از طریق 09121304085 می‌تواند کمک کند مسیر درست انتخاب شود.

مهلت اعاده دادرسی طبق ماده ۴۲۶ (نکات مهم زمان‌بندی)

اعاده دادرسی دارای مهلت است و رعایت زمان، یکی از پرتکرارترین دلایل رد شدن دادخواست‌هاست. در قوانین آیین دادرسی مدنی، مهلت‌ها بسته به محل اقامت اشخاص (داخل یا خارج کشور) متفاوت می‌شود و نیز در برخی جهات مثل کشف سند جدید یا اثبات تقلب، آغاز مهلت می‌تواند از زمان «کشف» یا «اثبات» محاسبه شود نه از تاریخ ابلاغ رأی. به همین علت، اگر پرونده شما بر بندهایی مانند کشف سند جدید، حیله و تقلب، یا جعلی بودن سند استوار است، باید دقیق بررسی شود مبدأ محاسبه مهلت کجاست و چه زمانی می‌توان گفت «کشف» رخ داده یا «اثبات» تحقق یافته است.

چون اشتباه در محاسبه مهلت می‌تواند کل درخواست را بی‌نتیجه کند، پیشنهاد می‌شود پیش از هر اقدامی، تاریخ ابلاغ رأی قطعی، تاریخ دسترسی به سند جدید یا تاریخ صدور رأی/نظر مرتبط با اثبات جعل یا تقلب را دقیق استخراج کنید و بعد تصمیم بگیرید. برای بررسی زمان‌بندی پرونده و تشخیص مهلت قابل استناد، می‌توانید با موسسه حقوقی ملی وکیل با شماره 09121304085 تماس بگیرید.


پیام بگذارید

ملی وکیل سایت مرجع در زمینه های دعوای حقوقی ، تنظیم لایحه ، 

تماس با ما

© تمامی حقوق برای این قالب محفوظ است.
مشاوره با وکیل متخصص