صلاحیت محلی

صلاحیت محلی یکی از مهم‌ترین مباحث آیین دادرسی در حقوق ایران است. این مفهوم تعیین می‌کند که هر پرونده باید در کدام دادگاه و در چه منطقه جغرافیایی مورد رسیدگی قرار گیرد. فهم درست صلاحیت محلی از نظر عملی نیز اهمیت بالایی دارد، زیرا اگر دعوا در دادگاه نامناسب اقامه شود، نه‌تنها رسیدگی به تأخیر می‌افتد بلکه ممکن است رأی صادره نیز بی‌اثر باشد.
در بسیاری از پرونده‌ها، به‌ویژه پرونده‌های خانوادگی، ملکی یا کیفری، موضوع صلاحیت محلی اولین چالشی است که طرفین با آن روبه‌رو می‌شوند. آشنایی با این قاعده به طرفین کمک می‌کند تا از طرح دعاوی بی‌مبنا جلوگیری کرده و روند دادرسی را کوتاه‌تر نمایند.

موسسه حقوقی ملی وکیل با در اختیار داشتن وکلای پایه‌یک دادگستری، آماده ارائه مشاوره تخصصی درباره تعیین صلاحیت محلی است. برای دریافت مشاوره می‌توانید با شماره ۰۹۱۲۱۳۰۴۰۸۵ تماس بگیرید تا بهترین مسیر حقوقی را انتخاب کنید.

صلاحیت محلی چیست؟

صلاحیت محلی یعنی مشخص کردن دادگاه صالح از نظر جغرافیایی برای رسیدگی به یک دعوا. در واقع این مفهوم تعیین می‌کند که با توجه به محل اقامت طرفین یا محل وقوع اختلاف، کدام حوزه قضایی باید به پرونده رسیدگی کند.

طبق ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی، دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزه آن اقامت دارد. این اصل به دلیل رعایت عدالت دادرسی و جلوگیری از تحمیل هزینه به خوانده، پایه‌گذاری شده است. با این حال، قانون در موارد خاص اجازه داده است که دادگاه محل دیگری نیز صالح شناخته شود.

به عنوان نمونه، اگر دعوا درباره‌ی مالی غیرمنقول مانند ملک باشد، دادگاه محل وقوع ملک صلاحیت دارد. بنابراین مفهوم صلاحیت محلی، نه‌تنها یک قاعده شکلی بلکه ابزاری برای برقراری نظم قضایی در کشور است.

درک درست از سؤال «صلاحیت محلی چیست» برای هر شخصی که قصد اقامه دعوا دارد، ضروری است. زیرا انتخاب نادرست دادگاه صالح باعث اتلاف وقت، هزینه و در بسیاری موارد بازگشت پرونده از سوی مرجع قضایی خواهد شد.

معیارهای تعیین صلاحیت محلی در دعاوی حقوقی

قانون آیین دادرسی مدنی معیارهایی شفاف برای تعیین صلاحیت محلی مقرر کرده است. نخستین و مهم‌ترین معیار، محل اقامت خوانده است. به زبان ساده، هرگاه دعوا علیه شخصی مطرح می‌شود، باید در دادگاهی اقامه شود که محل اقامت او در حوزه آن باشد.

اما این قاعده مطلق نیست. در دعاوی مربوط به قراردادها ممکن است محل انعقاد یا محل اجرای قرارداد نیز ملاک صلاحیت باشد. برای مثال، اگر قراردادی در تهران امضا شده ولی در اصفهان اجرا می‌شود، خواهان می‌تواند دعوا را در یکی از این دو محل مطرح کند.

سومین معیار، محل وقوع مال غیرمنقول است. بر اساس ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی، دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول مانند زمین، آپارتمان یا باغ باید در دادگاه محل وقوع مال طرح گردند.
در موارد خاص، قانونگذار برای حمایت از برخی اشخاص مانند زنان در دعاوی خانوادگی نیز استثنا قائل شده است. در چنین مواردی، محل اقامت زن مبنای تعیین دادگاه صالح است. آشنایی با این معیارها به خواهان کمک می‌کند تا از تشکیل پرونده در دادگاه ناصالح جلوگیری نماید.

صلاحیت محلی بر چه اساسی تعیین می‌شود؟

صلاحیت محلی یعنی اینکه «کدام دادگاه» از نظر جغرافیایی حق رسیدگی به دعوا را دارد. این موضوع در آیین دادرسی مدنی و برخی قوانین خاص، با چند معیار اصلی تعیین می‌شود تا هم رسیدگی منظم باشد، هم طرفین سرگردان نشوند. قاعده‌ی عمومی این است که دادگاه محل اقامت خوانده صلاحیت رسیدگی دارد. دلیلش هم روشن است: کسی که علیه او دعوا طرح شده، بهتر است در شهری که سکونت دارد پاسخ بدهد و مجبور به رفت‌وآمد بی‌مورد نشود. پس اگر دعوای حقوقی شما علیه فردی است، اولین انتخاب معمولاً دادگاه محل اقامت همان فرد است.

اما همه چیز فقط به اقامت خوانده ختم نمی‌شود. در بعضی دعواها، محل وقوع مال غیرمنقول تعیین‌کننده است. مثلاً در دعاوی مربوط به ملک (مالکیت، مزاحمت، ممانعت از حق و…)، دادگاه صالح معمولاً دادگاه محل وقوع ملک است، حتی اگر خوانده جای دیگری زندگی کند. همچنین در برخی دعاوی، محل انعقاد یا اجرای قرارداد می‌تواند ملاک باشد؛ یعنی اگر قراردادی در یک شهر بسته شده یا قرار بوده در همان‌جا اجرا شود، گاهی همان محل در تعیین صلاحیت محلی نقش پیدا می‌کند.

از نگاه عملی، تشخیص درست صلاحیت محلی از همان ابتدای کار روی سرعت رسیدگی اثر مستقیم دارد. یک اشتباه ساده در انتخاب دادگاه می‌تواند باعث ایراد صلاحیت، اطاله دادرسی و حتی تحمیل هزینه‌های اضافی شود. به همین خاطر، در موسسه حقوقی ملی وکیل معمولاً قبل از تنظیم دادخواست، چند نکته هم‌زمان بررسی می‌شود: اقامت خوانده، موضوع دعوا (ملکی یا غیرملکی)، محل تنظیم سند یا قرارداد، و اینکه قانون خاصی برای آن دعوا قاعده جداگانه گذاشته یا نه. در نهایت هدف این است که دادخواست دقیقاً در همان مرجعی ثبت شود که قانون آن را صالح می‌داند، نه صرفاً دادگاهی که به نظر «نزدیک‌تر» می‌آید.

آیا طرفین می‌توانند درباره صلاحیت محلی توافق کنند؟

در بسیاری از پرونده‌ها این سؤال پیش می‌آید که آیا می‌شود با توافق، دادگاه محل رسیدگی را تعیین کرد؟ پاسخ کوتاه این است: در برخی موارد بله، اما همیشه نه. قانون بین «صلاحیت ذاتی» و «صلاحیت محلی» تفاوت می‌گذارد. صلاحیت ذاتی (مثل اینکه پرونده باید در دادگاه عمومی مطرح شود یا شورای حل اختلاف یا دادگاه خانواده) اصولاً با توافق طرفین تغییر نمی‌کند. اما درباره صلاحیت محلی معمولاً انعطاف بیشتری وجود دارد.

در قراردادهای خصوصی، خیلی وقت‌ها بندی دیده می‌شود مثل: «در صورت بروز اختلاف، دادگاه‌های شهر X صالح به رسیدگی هستند.» این شرط در بسیاری از دعاوی قراردادی، می‌تواند مؤثر باشد؛ چون طرفین از قبل مسیر رسیدگی را مشخص کرده‌اند و دادگاه هم در عمل، اگر شرط برخلاف قواعد آمره نباشد، آن را جدی می‌گیرد. البته یک نکته مهم این است که این توافق نباید باعث شود دعوا به مرجعی برود که قانون صراحتاً آن را ممنوع کرده. مثلاً در دعاوی مربوط به املاک، معمولاً قانون محل وقوع ملک را ملاک قرار می‌دهد و توافق طرفین همیشه نمی‌تواند این قاعده را کنار بزند.

همچنین باید دقت کرد «توافق» زمانی ارزش دارد که واضح، قابل استناد و در قالب درست آمده باشد. یعنی اگر صرفاً در یک پیام یا صحبت شفاهی گفته شود «بعداً تهران پیگیری می‌کنیم»، این معمولاً به درد استناد قضایی نمی‌خورد. ولی اگر در قرارداد رسمی یا حتی قرارداد عادی با عبارت روشن درج شود، شانس پذیرش بالا می‌رود.

از نظر کاربردی، توصیه‌ی ملی وکیل این است که اگر قصد دارید شرط تعیین دادگاه را در قرارداد بیاورید، آن را دقیق بنویسید: نام شهر، نوع مرجع (دادگاه حقوقی/خانواده/حل اختلاف)، و اینکه اختلافات ناشی از کدام بخش قرارداد را شامل می‌شود. چون هرچه مبهم‌تر باشد، احتمال تفسیرهای مختلف و ایراد صلاحیت بیشتر می‌شود. خلاصه اینکه توافق درباره صلاحیت محلی ابزار مفیدی است، ولی باید درست و در جای درست استفاده شود، وگرنه خودش تبدیل به دردسر می‌شود.

اگر دادگاه صلاحیت محلی نداشته باشد چه می‌شود؟

وقتی دادخواستی در دادگاهی ثبت می‌شود که از نظر محلی صلاحیت ندارد، معمولاً یکی از دو حالت رخ می‌دهد: یا خوانده ایراد می‌گیرد یا خود دادگاه در بررسی اولیه متوجه می‌شود. در آیین دادرسی، ایراد عدم صلاحیت محلی از ایرادهای مهم است و اگر به موقع مطرح شود، دادگاه باید آن را بررسی کند. «به موقع» هم یعنی معمولاً در همان مراحل ابتدایی رسیدگی و قبل از ورود جدی به ماهیت دعوا.

اگر دادگاه تشخیص دهد صلاحیت محلی ندارد، قرار عدم صلاحیت صادر می‌کند و پرونده را به دادگاه صالح می‌فرستد. در ظاهر شاید این انتقال ساده به نظر برسد، ولی در عمل چند اثر دارد: زمان از دست می‌رود، ابلاغ‌ها دوباره انجام می‌شود، و بعضی وقت‌ها حتی ممکن است هزینه‌های جانبی بالا برود. برای همین است که انتخاب درست دادگاه از ابتدا، یک موضوع کاملاً جدی است نه یک جزئیات فرعی.

نکته مهم این است که عدم صلاحیت محلی معمولاً باعث «باطل شدن دعوا» نمی‌شود؛ یعنی حق شما از بین نمی‌رود، بلکه پرونده صرفاً به مرجع درست می‌رود. با این حال، در برخی پرونده‌ها مسئله‌ی مرور زمان یا از دست رفتن فرصت‌های عملی مطرح می‌شود. مثلاً وقتی شما برای جلوگیری از نقل و انتقال یا جلوگیری از تضییع حق عجله دارید، چند هفته تأخیر می‌تواند واقعاً آسیب بزند. بنابراین هرچند قانون راه اصلاح را گذاشته، اما بهتر است کار به این مرحله نرسد.

یک نکته ریز هم اینکه اگر طرف مقابل ایراد عدم صلاحیت محلی را مطرح نکند و دادگاه وارد رسیدگی شود، در بعضی موارد ممکن است دیگر نتواند دیرتر به این ایراد تکیه کند. همین باعث می‌شود بعضی خوانده‌ها از این ابزار به عنوان یک تاکتیک استفاده کنند: اگر به نفعشان باشد ایراد می‌گیرند تا پرونده جابه‌جا شود، اگر نه سکوت می‌کنند تا رسیدگی ادامه پیدا کند.

در موسسه حقوقی ملی وکیل، معمولاً قبل از ثبت دادخواست، یک چک‌لیست ساده بررسی می‌شود: اقامت خوانده، موضوع دعوا، محل وقوع ملک (اگر ملکی است)، و قانون خاص مربوط. این بررسی کوتاه می‌تواند جلوی کلی رفت‌وآمد اضافی و خوابیدن پرونده را بگیرد.

در دعاوی خانوادگی صلاحیت محلی چگونه تعیین می‌شود؟

دعاوی خانوادگی مثل طلاق، مهریه، نفقه، حضانت، تمکین و… هم از نظر احساسی سنگین‌اند و هم از نظر حقوقی حساس. به همین دلیل قانون‌گذار برای صلاحیت محلی در دادگاه خانواده، قواعد مشخصی گذاشته تا هم امکان دسترسی طرفین بهتر باشد و هم رسیدگی منصفانه‌تر انجام شود. قاعده رایج در بسیاری از این دعاوی این است که دادگاه محل اقامت خوانده صالح است، اما در عمل و طبق نوع دعوا، استثناها و نکته‌های مهمی هم وجود دارد.

برای مثال در برخی دعاوی مرتبط با نفقه یا موضوعاتی که جنبه حمایتی دارند، امکان طرح دعوا در محل اقامت خواهان (به‌خصوص زوجه) هم در شرایطی مطرح می‌شود و همین موضوع کمک می‌کند فردی که در موقعیت ضعیف‌تری قرار دارد مجبور به سفر و هزینه‌های اضافه نشود. همچنین در پرونده‌هایی که طرفین جدا از هم زندگی می‌کنند، تعیین اینکه «اقامتگاه واقعی» کجاست گاهی خودش محل اختلاف می‌شود؛ یعنی ممکن است یکی ادعا کند محل اقامتش فلان شهر است، اما عملاً در شهر دیگری زندگی کند. اینجا مدارکی مثل اجاره‌نامه، گواهی اشتغال، قبض‌ها، یا حتی اظهارات محلی می‌تواند در تشخیص دادگاه صالح نقش داشته باشد.

در دعوای طلاق هم بسته به اینکه طلاق توافقی است یا یک‌طرفه و اینکه زوجین کجا ساکن‌اند، مسیر انتخاب دادگاه می‌تواند فرق کند. در طلاق توافقی معمولاً زوجین دنبال روشی هستند که هم سریع‌تر باشد، هم از نظر رفت‌وآمد کم‌هزینه‌تر. اما باید حواسشان باشد انتخاب دادگاه «صرفاً به خاطر راحتی» اگر با قواعد صلاحیت محلی نخورد، ممکن است پرونده جابه‌جا شود و کل برنامه زمان‌بندی به هم بریزد.

از طرف دیگر، در دعاوی مثل مهریه اگر هم‌زمان اقدام حقوقی و اجرایی (از طریق اجرای ثبت) مطرح باشد، استراتژی انتخاب مسیر و محل اقدام اهمیت بیشتری پیدا می‌کند؛ چون شما می‌خواهید هم از نظر قانونی درست حرکت کنید، هم نتیجه عملی بگیرید.

صلاحیت محلی در دعاوی کیفری

در پرونده‌های کیفری، قاعده عمومی متفاوت از دعاوی حقوقی است. ملاک اصلی در تعیین صلاحیت محلی کیفری، محل وقوع جرم است. زیرا جرم در جایی اتفاق می‌افتد و آثار آن در همان محل بروز می‌کند؛ بنابراین همان دادگاه بهترین شرایط را برای بررسی دلایل و شنیدن اظهارات شهود دارد.

با این حال، قانون آیین دادرسی کیفری مواردی را هم پیش‌بینی کرده است که ممکن است محل وقوع جرم مشخص نباشد یا در چند منطقه رخ داده باشد. در چنین شرایطی، دادگاهی که اول اقدام به تعقیب متهم کرده، صالح به رسیدگی خواهد بود.

همچنین اگر متهم در محل دیگری دستگیر یا سکونت داشته باشد و دسترسی به محل وقوع جرم ممکن نباشد، دادگاه محل دستگیری یا اقامت می‌تواند به پرونده رسیدگی کند.

ازاین‌رو، مفهوم صلاحیت محلی کیفری یک ابزار حیاتی برای تضمین عدالت قضایی و سرعت بخشیدن به فرآیند رسیدگی است. بی‌توجهی به آن، می‌تواند موجب بطلان رسیدگی و نقض رأی شود. راهکار مؤثر برای جلوگیری از این مشکلات، استفاده از وکیل کیفری در امور کیفری است که می‌تواند تشخیص دهد کدام دادگاه صلاحیت قانونی برای رسیدگی دارد.

موارد استثنای صلاحیت محلی

اگرچه قانون، قواعد کلی صلاحیت محلی را مشخص کرده است، اما برای حفظ تعادل و در نظر گرفتن شرایط خاص، مواردی را به‌عنوان استثنا در نظر گرفته است.

یکی از این موارد، دعاوی خانوادگی است. طبق قانون حمایت خانواده، زن می‌تواند دعاوی مربوط به مهریه، نفقه یا طلاق را در محل اقامت خود مطرح کند، حتی اگر همسرش در شهر دیگری زندگی کند.در مورد شرکت‌ها و مؤسسات تجاری نیز دادگاه صالح، دادگاه محل مرکز اصلی شرکت است نه شعبه‌های آن. این اصل به‌منظور تمرکز رسیدگی و تسهیل دسترسی به اسناد رسمی شرکت وضع شده است.
همچنین، دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول از جمله زمین یا ملک، فقط در دادگاه محل وقوع مال قابل طرح هستند، حتی اگر طرفین در شهر دیگری سکونت داشته باشند.

شناخت دقیق این استثناها از بروز اشتباه در طرح دعوا جلوگیری می‌کند و موجب صرفه‌جویی در زمان و هزینه‌ها می‌شود. مشورت با وکلای متخصص موسسه حقوقی ملی وکیل به متقاضیان کمک می‌کند تا از ابتدا مسیر قانونی درستی را انتخاب کنند. برای دریافت مشاوره می‌توانید با شماره ۰۹۱۲۱۳۰۴۰۸۵ تماس بگیرید.

ایراد عدم صلاحیت محلی و نحوه طرح آن

در جریان رسیدگی به پرونده، ممکن است یکی از طرفین دعوا متوجه شود که دادگاه انتخاب‌شده صلاحیت محلی ندارد. در این صورت، قانون به او اجازه داده است ایراد عدم صلاحیت محلی را مطرح کند.
بر اساس ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی، این ایراد باید پیش از ورود دادگاه به ماهیت دعوا مطرح شود. یعنی اگر دادگاه رسیدگی ماهوی را آغاز کند، دیگر امکان طرح چنین ایرادی وجود ندارد مگر در موارد استثنایی.

پس از طرح ایراد، دادگاه بررسی می‌کند که آیا واقعاً صلاحیت محلی برای رسیدگی دارد یا خیر. چنانچه دادگاه خود را صالح نداند، پرونده را به دادگاه صالح ارسال می‌کند. اما اگر خود را صالح تشخیص دهد و طرف مقابل نسبت به این تصمیم اعتراض داشته باشد، موضوع در مرحله تجدیدنظر بررسی می‌شود.

گاهی نیز دادگاه بدون طرح ایراد از سوی طرفین، رأساً به نبود صلاحیت محلی پی می‌برد. در این وضعیت، مطابق قانون، موظف است از ادامه رسیدگی خودداری کرده و پرونده را به دادگاه صالح ارجاع دهد.
به دلیل پیچیدگی این فرآیند، همراهی وکیل متخصص در طرح درست ایراد اهمیت زیادی دارد. وکلای موسسه حقوقی ملی وکیل می‌توانند در زمان مناسب و با استناد به مواد قانونی، این ایراد را به‌گونه‌ای مطرح کنند که از تضییع حقوق موکل جلوگیری شود. برای مشاوره با کارشناسان حقوقی، با شماره ۰۹۱۲۱۳۰۴۰۸۵ تماس بگیرید.

آثار و پیامدهای عدم رعایت صلاحیت محلی

نادیده گرفتن صلاحیت محلی می‌تواند تأثیرات قابل‌توجهی بر مسیر پرونده بگذارد. اولین نتیجه آن، ارجاع پرونده به دادگاه صالح است. این موضوع به معنای صرف وقت و طولانی شدن روند رسیدگی خواهد بود.
دومین پیامد، احتمال رد دادخواست اولیه است. در صورتی که دادگاه از ابتدا متوجه عدم صلاحیت خود شود، ممکن است بدون ورود به ماهیت دعوا، دادخواست را رد کند. چنین تصمیمی برای خواهان زیان‌بار است، زیرا باید تمامی مراحل ثبت دادخواست را از نو انجام دهد.

پیامد دیگر، افزایش هزینه‌های دادرسی است. انتقال پرونده میان دادگاه‌ها، هزینه‌های اداری و زمانی ایجاد می‌کند و ممکن است روند دریافت حق را به تأخیر اندازد.
در پرونده‌های کیفری نیز بی‌توجهی به صلاحیت محلی می‌تواند باعث بطلان تحقیقات مقدماتی یا نقض رأی در مراحل بالاتر شود. در نتیجه، آگاهی از این اصل و رعایت آن لازمه هر اقدام حقوقی است.
یکی از روش‌های پیشگیری، استفاده از مشاوره تخصصی پیش از طرح دعواست. وکلای مجرب موسسه ملی وکیل با بررسی مدارک و اسناد، بهترین حوزه قضایی را برای اقامه دعوا تعیین می‌کنند و از بروز چنین مشکلاتی جلوگیری به عمل می‌آورند.

نقش وکیل در تشخیص دادگاه صالح

دعاوی حقوقی و کیفری در ظاهر ساده، اما در عمل دارای جزئیات فراوانی هستند که بی‌توجهی به آن‌ها می‌تواند کل پرونده را با مشکل روبه‌رو سازد. یکی از این جزئیات مهم، تشخیص درست دادگاه صالح از نظر محلی است.وکیل متخصص در امور آیین دادرسی با آگاهی از آخرین اصلاحات قانونی، می‌تواند تشخیص دهد که باید پرونده در کدام شهر یا حوزه قضایی طرح شود. چنین تشخیصی از بروز ایراد عدم صلاحیت محلی و اتلاف زمان جلوگیری می‌کند.

همچنین وکیل اعاده دادرسی می‌تواند هنگام دفاع از موکل، در صورت مشاهده اشتباه در انتخاب محل طرح دعوا، به موقع ایراد عدم صلاحیت محلی را مطرح نماید تا رأی صادره اعتبار قانونی خود را حفظ کند.در عمل مشاهده شده که بسیاری از افراد به دلیل ناآگاهی از این موضوع، ناخواسته پرونده خود را در دادگاه ناصالح اقامه کرده‌اند و بعد از ماه‌ها دوندگی با دستور ارجاع مواجه شده‌اند.

موسسه حقوقی ملی وکیل با گردآوری گروهی از وکلای پایه‌یک و کارشناسان آیین دادرسی، خدماتی تخصصی در زمینه تشخیص دادگاه صالح و تنظیم لوایح مرتبط ارائه می‌دهد. برای دریافت مشاوره فوری می‌توانید با شماره ۰۹۱۲۱۳۰۴۰۸۵ تماس بگیرید.

مشاوره با وکیل متخصص صلاحیت محلی

صلاحیت محلی، مفهومی بنیادین در دادرسی‌های حقوقی و کیفری است که محل طرح دعوا را مشخص می‌کند. رعایت این اصل قانونی موجب می‌شود که رسیدگی به شکلی سریع‌تر، دقیق‌تر و منصفانه‌تر انجام گیرد.

معیارهایی همچون محل اقامت خوانده، محل اجرای قرارداد و محل وقوع جرم از مهم‌ترین شاخص‌های تعیین دادگاه صالح هستند. در عین حال، استثناهایی نیز برای موارد ویژه مانند دعاوی خانوادگی یا اموال غیرمنقول در نظر گرفته شده است.

بی‌توجهی به صلاحیت محلی می‌تواند هزینه‌بر و زمان‌گیر باشد. به همین علت، بهره‌گیری از دانش و تجربه‌ی وکلای حرفه‌ای نقش تعیین‌کننده‌ای در موفقیت دعاوی دارد. موسسه حقوقی ملی وکیل آماده است تا با ارائه مشاوره و پیگیری مستقیم پرونده‌ها، از بروز اشتباهات شکلی و تأخیرهای قانونی پیشگیری کند.
☎️ برای ارتباط مستقیم و دریافت راهنمایی رایگان در زمینه تشخیص صلاحیت محلی دادگاه، با ۰۹۱۲۱۳۰۴۰۸۵ تماس بگیرید.

پرسش‌های متداول صلاحیت محلی

۱. معیار صلاحیت محلی در دعاوی حقوقی چیست؟
معمولاً محل اقامت خوانده مبنای تعیین دادگاه صالح است، اما در مواردی مانند دعاوی ملکی، محل وقوع مال معیار قرار می‌گیرد.

۲. ایراد عدم صلاحیت محلی چگونه مطرح می‌شود؟
این ایراد باید پیش از ورود دادگاه به ماهیت دعوا، به‌صورت کتبی یا شفاهی در جلسه دادرسی اعلام شود.

۳. آیا دادگاه می‌تواند خود به عدم صلاحیت محلی توجه کند؟
بله، دادگاه هر زمان که متوجه عدم صلاحیت خود شود، باید موضوع را اعلام و پرونده را به دادگاه صالح ارجاع دهد.