مطابق ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 قاچاق کالا به هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعلی اطلاق می شود که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا شود قاچاق محسوب می شود که برای آن حکمی تحت عنوان مجازات قاچاق کالا تعیین شده است.
به طور کلی به هرگونه واردات، صادرات، حمل، نگهداری، داد و ستد غیر مجاز و غیر قانونی کالاهای ممنوعه، قاچاق انواع کالا گفته می شود، در آیین کشور ما، قواعد و مقرراتی برای کیفر این گونه اعمال نهادینه شده است تا چنانچه شخصی مرتکب چنین عمل مجرمانه ای شد محاکمه شود، در واقع قاچاق از گونههای مختلفی تشکیل شده است که برای هریک به شیوه جداگانهای مجازات تعیین شده است، شخصی که مرتکب جرم قاچاق کالا شود تحت پیگرد قانونی قرار می گیرد و مجازات می شود، این امر به مجازات قاچاق کالا معروف هستند.
مطابق ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 قاچاق انواع کالا به هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعلی اطلاق می شود که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا شود قاچاق محسوب می شود که برای آن مجازاتی تحت عنوان مجازات قاچاق کالا تعیین شده است.
_ مطابق بند ب ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به هر اشیایی که از دیدگاه عرفی جامعه، دارای ارزش اقتصادی و مبادله ای داشته باشد کالا گفته می شود.
_ براساس بند های ث، ج، چ، ماده فوق از ماده مذکور کالاها به سه دسته تقسیم خواهند شد که عبارت هستند از:
ث) کالای ممنوع: کالایی که صادر یا وارد نمودن آن به موجب قانون منع و ممنوع شده باشد.
ج) کالای مجاز مشروط: کالایی که صادر یا وارد نمودن آن علاوه بر انجام تشریفات قانون امور گمرکی حسب قانون نیازمند اخذ مجوز از یک یا چند مرجع ذیصلاح قانونی که مرتبط با این موضوع می باشد، است.
چ) کالای مجاز: کالایی که صادر یا وارد نمودن آن، با رعایت و انجام و تشریفات امور گمرکی و بانکی حسب قانون نیازمند اخذ مجوز نیست.
از آنجایی که حجم پیچیدگی و تخصصی بودن پرونده های قاچاق کالا بسیار بالا می باشد تنها وکیل قاچاق کالا می تواند با دانش و تخصص خویش نسبت به کاهش حکم موکلش اقدام نماید و وی را از مجازات سنگینی که برایش تعیین شده است نجات دهد، چرا که وکیل با اهلیت، تخصص، تجربه و تبحری که در این زمینه دارد به دقت پرونده را تحت پیگیری و رسیدگی قرار می دهد و تمام تلاش خود را به کار میگیرد تا قاضی نسبت به کاهش مجازات قاچاق کالا مطروحه، حکم مقتضی را صادر نماید.
مطابق ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز جرایم قاچاق تمام کالاهایی که از سوی قانون ممنوع شده اند چنانچه مستلزم حبس یا انفصال از خدمات دولتی باشند صلاحیت رسیدگی شان با دادسرا و دادگاه انقلاب می باشد و چنانچه پرونده های مزبور تخلف تلقی شوند، صلاحیت رسیدگی به آنها با سازمان تعزیرات حکومتی است، همچنین پرونده هایی که دارای متهمان متعدد باشد در صلاحیت مرجع قضایی می باشد و مرجع صالح قضایی باید به اتهام هر یک از متهمین رسیدگی کند.
با توجه به قوانین و قواعد مقرر شده در آیین کشور ما، کشف مشروبات الکلی در وسایل نقلیه در زمره حمل کالای ممنوعه قرار می گیرد و مجازات قاچاق کالا را به همراه دارد، مجازات حمل مشروبات الکلی از 6 ماه تا 1 سال حبس می باشد و همچنین جزای نقدی معادل 5 برابر ارزش تجاری مال مکشوفه را به همراه دارد.، شایان ذکر است چنانچه برند مشروب ها خارجی باشد مرتکب، متهم به قاچاق هر کالای ممنوع می شود که علاوه بر مجازات های مذکور توقیف خودرو را نیز شامل حال وی می گردد.
مطابق صدر ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، رسیدگی به پرونده های حمل، نگهداری و فروش مشروباتالکلیخارجی در صلاحیت دادگاهانقلاب می باشد.
برای دریافت مشاوره کامل از وکلای با تجربه می توانید با موسسه حقوقی ملی وکیل در ارتباط باشید .
پیام بگذارید