وکیل دادگاه انقلاب

وکیل دادگاه انقلاب تهران به صورت کاملا حرفه‌ای در زمینه پرونده‌های این دادگاه فعالیت می‌کند. همچنین باید توجه داشت که همکاری با وکلای دادگاه انقلاب تهران معمولاً به معنای ارتکاب جرائم کیفری یا مجازات‌های سنگین است.

بنابراین باید حتماً با وکیل دادگاه انقلاب همکاری کنید که در این زمینه توانایی بالایی داشته باشد. همچنین توجه کنید که وکلای دادگاه انقلاب تجربه بالایی در زمینه پرونده‌های این چنینی دارند؛ بنابراین در اولین فرصت با یک وکیل دادگاه انقلاب از مجموعه ملی وکیل مشاور دریافت کنید.

وکیل دادگاه انقلاب تهران

در شهر تهران امکان همکاری با وکلای دادگاه انقلاب برای همه افراد وجود خواهد داشت. در واقع افرادی که تمایل دارند وکیل دادگاه انقلاب حرفه‌ای در زمینه پرونده‌های حقوقی آنها ورود پیدا کنند؛ می‌توانند به موسسه ملی وکیل مراجعه کرده و از همین طریق با یک وکیل دادگاه انقلاب حرفه‌ای و کارآزموده دادگاه انقلاب تهران همکاری کنند. البته امکان دریافت مشاوره در زمینه پرونده برای افراد ساکن تهران یا سایر شهرستان‌ها از طریق موسسه ملی وکیل وجود خواهد داشت.

بهترین وکیل دادگاه انقلاب

بهترین وکلای دادگاه انقلاب تهران در حال حاضر در مجموعه ملی وکیل مشغول به فعالیت هستند. در واقع هدف از همکاری با بهترین وکلا در این زمینه فراهم کردن شرایط برای ارتقای سطح وکلا است. همچنین باید توجه کنید که گاهی اوقات ممکن است؛ هنگام همکاری با بهترین وکیل دادگاه انقلاب نیاز به تشکیل جلسات بیشتر هم باشد. در این زمینه مجموعه ملی وکیل هیچ محدودیتی قرار نداده است و می‌توانید وکیل دادگاه انقلاب مورد نظر خود را حتی استخدام کنید.

مشاوره با وکیل دادگاه انقلاب تهران

مشاوره با وکلای دادگاه انقلاب تهران به صورت حضوری و غیرحضوری از طریق سامانه ملی وکیل فراهم شده است. همچنین افراد می‌توانند با مراجعه به سایت ملی وکیل یا تماس با کارشناسان ما در این زمینه مشاوره کافی را دریافت کنند. البته باید توجه داشته باشید که گاهی اوقات امکان شرکت در جلسات مشاوره به صورت حضوری وجود ندارد و شما می‌توانید خدمات غیر حضوری دریافت کنید.

نمونه لایحه دادگاه انقلاب

در ادامه یک نمونه لایحه دادگاه انقلاب را ارائه کرده‌ایم:

بسمه تعالی

ریاست و مستشاران محترم دادگاه انقلاب اسلامی مشهد

با سلام

احتراما عطف به اخطار ابلاغی وکالتا از ناحیه متهم پرونده کلاسه ۹۵۱۰۰۰ تحت رسیدگی در آن شعبه محترم وفق مواد ۳۸۷ و ۳۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری موارد به شرح ذیل به استحضارعالی می رسد:

۱- اظهارات متهم مورخ ۱۴/۷/۹۵ در بدو دستگیری در کلانتری (برگ ۴ پرونده) که حاوی اقرار متهم می باشد توسط ماموران نوشته و تنها اثر انگشت متهم ذیل آن درج شده است، طبق مادۀ ۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری از آنجا که متهم با سواد و قادر به امضا بوده است، اثر انگشت وی معتبر نخواهد بود و چون کیفرخواست صادره عمدتا مبتنی بر اقرار در صورتجلسه مذکور است، لذا اقرار متهم به عنوان دلیل، معتبر و قابل اتکا نیست و باید از عداد دلایل علیه متهم خارج گردد.

۲- دستور دادستان محترم به ماموران صرفا ناظر به تحقیق و بررسی موضوع بوده است و ماموران مجوز ورود به منزل متهم را نداشته اند، وفق مواد ۳۴ و ۵۶ و ۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری ماموران برای ورود به اماکن در بسته نیاز به دستور و مجوز صریح مقام قضایی دارند، لذا از آنجا که گزارش ماموران بر خلاف مقررات و ضوابط تهیه شده است طبق ماده ۳۶ قانون مذکور معتبر نیست.

۳- ماموران به تکلیف موضوع مادۀ ۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری عمل نکرده و متهم را از حقوق قانونی خود از جمله حق انتخاب وکیل کیفری مطلع ننموده اند که خود در جریان تحقیقات مقدماتی و اخذ اقرار از متهم موثر بوده است و آن را مخدوش می کند.

۴- اظهارات متهم در جلسه بازجویی مورخ ۱۵/۷/۹۵ شعبه سوم بازپرسی قوچان (برگ ۹ پرونده) به خط بازپرس نوشته شده است و مجددا از قول متهم اقرار به ارتکاب جرم شده است در حالی که صدر برگ بازجویی قید شده است که متهم باسواد است و طبق ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی کیفری، اظهارات متهم باید بوسیله خود او نوشته می شده است، لذا اقاریر و اظهارات منتسب به متهم در برگه مذکور غیر قابل استناد است.

۵- گزارش نتیجه آزمایش پلیس مواد مخدر (برگ ۴۹ پرونده) صرفا راجع به مواد از نوع متافتامین است و در مورد سایر موادی که به کشف آن از ناحیه متهم در گزارش ماموران اشاره شده است اشاره ای نشده است، لذا با توجه به اینکه ماهیت سایر مواد منتسب به متهم معلوم نیست از محضر دادگاه محترم استدعا دارم رسیدگی تنها در حد مواد مخدری که در گزارش پلیس مواد مخدر آزمایش و تشخیص داده شده است انجام شود.

۶- با توجه به اینکه مواد مخدر از نوع مت آمفتامین (شیشه) مکشوفه متنسب به متهم مجموعا شامل ۵/۳ گرم می باشد، با توجه به بند ۳ قانون اصلاحی مبارزه با مواد مخدر و ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی و ماده ۲۹۷ و ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری، رسیدگی به اتهام موکل باید با قاضی واحد صورت پذیرد.

۷- با توجه به اینکه متهم دارای وثیقه به میزان ۵۰۰ میلیون تومان است و از تاریخ ۷/۳/۹۷ به جهت تشدید قرار تامین در بازداشت به سر می برد، از محضرعالی استدعا دارم با تخفیف تامین متهم به میزان ۵۰۰ میلیون تومان که منجر به آزادی وی خواهد شد موافقت بفرمایید.