دعاوی ملکی ثبتی

هدف از طرح دعاوی ملکی ثبتی پیگیری اموری همچون رفع ادعای مالکیت غیرقانونی، تنظیم اسناد ملکی غیره است. در واقع برای رسیدگی به مسائل حقوقی ملک و املاک، باید حتما از یک وکیل ملکی راهنمایی دریافت کرد.

در حال حاضر ثبت و انتقال مالکیت املاک به صورت رسمی، در جایگاه ویژه‌ای قرار دارد. در واقع ممکن است در این مسیر با کلاهبرداران یا مدعيان غیر قانونی مواجه شوید که تنها راه کنار گذاشتن این موانع، اقدام به صورت قانونی است. به همین منظور کارشناسان ملی وکیل در ادامه توضیحات کاملی ارائه کرده‌اند.

دعاوی ملکی ثبتی چیست؟

دعاوی ملکی ثبتی برگرفته از مسائل حقوقی ملکی هستند که موجب اختلاف بین چند شریک یا طرفین با سازمان‌ها شده است. معمولا دعاوی ملکی ثبتی شامل مسائلی همچون مالکیت، اجاره، تنظیم قراردادهای خرید و فروش، رهن و اجاره، انتقال مالکیت هستند که برای رسیدگی به این مسائل نیاز به دخالت مجریان قانونی وجود دارد.

بنابراین در چنین شرایطی، باید حتما فردی با آگاهی و دانش حقوقی جهت حل این مسائل یا حل دعاوی ملکی ثبتی، ورود پیدا کند.

پرونده‌های اختلافات دعاوی ملکی ثبتی

پرونده‌هایی همچون اختلافات حد و مرز، انتقال سند مالکیت، تقسیم بین وراث، نقض حقوق مالکیت توسط دیگران، اعمال حقوق مالکیت بر ملک همگی بر اثر اختلافات ملکی در دادگاه‌های سراسری مطرح می‌شوند. در چنین شرایطی، باید حتما به رای قاضی در رابطه با حق و حقوق مالکین استناد کرد.

به همین دلیل هم وکلای حرفه‌ای می‌توانند تا حد زیادی بر روی نظر دادستان وقت تاثیر بگذارند و مراجعه کنندگان مجموعه ملی وکیل در رابطه با مسائل حقوقی ملک و املاک در نهایت به وسیله دانش حقوقی وکیل خود در پرونده‌های اختلافات ملکی موفق ظاهر میشوند.

عناوین دعاوی ملکی ثبتی

عناوین دعاوی ملکی ثبتی متفاوت و از لحاظ حقوقی تخصصی هستند. در واقع صرفا وکلا توانایی لازم برای تشخیص نوع پرونده اختلافات ملکی و رسیدگی به این پرونده با توجه به مفاد قانونی در دادگاه را دارند.

بنابراین شما باید حتما یا در رابطه با عناوین دعاوی ملکی دانش حقوقی داشته باشید یا این که پرونده خود را به وکیل بسپارید. وکلای مجموعه ملی وکیل هم می‌توانند به مراجعه کنندگان در زمینه دعاوی ملکی ثبتی متفاوت از جمله موارد زیر به صورت حضوری و غیر حضوری مشاوره ارائه کنند:

• دعوای ابطال سند رسمی (لغو سند به دلایل مختلف)
• دعوای لغو ثبت ملک مرتبط
• دعوای ابطال سند مالکیت اختلافی
• دعوای ابطال مراحل ثبتی (لغو سازوکار کمیسیون‌های مختلف ثبتی)
• دعوای ابطال نظریه هیئت حل اختلاف سازمان ثبت و اسناد کشور
• دعوای ملکی افرا

دعاوی ملکی ثبتی مربوط به ثبت املاک

• شکایت کیفری ملکی

شکایت کیفری ملکی زمانی اتفاق می‌افتد که یک شخص حقیقی با نیت مجرمانه و قصد سو استفاده اقدام به کلاهبرداری، جعل اسناد یا حتی تعرض به ملک کند. در نتیجه شما باید هر زمان نسبت به چنین اعمال غیر قانونی واکنش نشان دهید و مراتب را به اطلاع مراجع قضایی برسانید. در ادامه یک نمونه لایحه شکایت کیفری ملکی را ارائه کرده‌ایم:

• وکیل پایه یک دادگستری

بسمه تعالى

دادستان محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان خداآفرین

باسلام

احتراما اینجانب بوکالت از آقای از سند مجعول و کلاهبرداری عرایضم در خصوص برخی ابهامات بصورت مستدل و مشروح بدین شرح است ؛ عطف بكلاسه 950202 موضوع جعل و استفاده

1- جعل و استفاده از سند مجعول و کلاهبراری را قبول مینماید و تحقق اركان متشکله کلاهبرداری بلاشک و تردید محرز و مسلم است و اینکه شخص دیگری باوی همکاری یا معاونت نموده تاثیری در اعمال جزائی وی ندارد.

ادعای متهم مبنی بر اینکه چک را مهر و امضاء نزده ولی بقیه محتويات متعلق به وی میباشد به بیان واضحتر متهم و درضمن کار غیر عقلائی است و به مانند اینست که موکل برای بردن مال خودش بوسیله متهم همکاری و معاونت نموده است و بحث ربا وربا خواری بکلی منتفی است و رابطه پول دادن و اضافه گرفتن مابین شاکی ومتهم وجود ندارد.

کما اینکه موکل همان لحظه که متوجه جعل بودن چک گردیده وجه چکها را کارسازی و شکایت مقتضی مطرح نموده است و با اشخاص ثالث که حسب محتویات پرونده در ارتباط بوده تسویه حساب نموده است و یک فقره چکی که دست آقای میباشد وجه آن پانزده میلیون تومان میباشد مبلغ هشت میلیون تومان که از وی گرفته اند آنرا کارسازی وقرار شده دو میلیون دیگر را پرداخت کند واصل چک را برگرداند.

و اینکه سود موکل در وسط چه میباشد که مورد بازیچه متهم قرار گرفته است ناشی از عدم آگاهی و اعتماد کذائی است. که بخاطر همین اعتماد با آبروئی موکل بازی نموده و کلاهبرداری نموده است و نزاع برسر استفاده از چک مجعول و بردن وجه نقد موکل است که متهم با استفاده از موقعیت شغلی خود و چک شركت غير واقع اعتماد موکل را جلب وحسب آن مبلغ چهل میلیون تومان موکل را برده است و بایستی باید جوابگو باشد و تنگ دستی بودن متهم دليل توجيح اعمال مجرمانه وی بردن مال موکل ) نیست.

2- صرف نظر اینکه حسب مراتب فوق همکاریا معاون بودن تاثیری در اعمال مجرمانه وی ندارد و همگی درحد ادعاوبه شدت مورد انکار موکل است قرار صادره بر علیه وی با اعمال مجرمانه وی مطابقت ندارد و خیلی کمتر است و احتمال فراروی وجود دارد لهذا خواهشمند است با ملاحظه مراتب فوق ضمن تشديد قرار صادره وملاحظه ادعای بی اساس و غیر عقلانی وی مبنی بر زدن امضاء و مهر شرکت بوسیله موکل که گویا برای خودش کلاهبرداری نموده است رای مقتضی صادر فرمائید.